مع توسع ترويج الإعلام الفضائي والنشر الأكاديمي للثقافة النيوليبرالية افتُعل التناقض بين مفهوم التنمية الاقتصادية ومفهوم التنمية الاجتماعية. تناقض روّج له خبراء الليبرالية المتجدّدة، عبر منشورات المنظمات الدولية بهدف تعميم فهمهم لديموقراطية التنمية. فقد اعتمدوا الترويج لوجوب تحقق النمو الاجتماعي مُتلازماً (Synchronisé) مع تحقق النمو الاقتصادي، وذلك تمثلاً بالتلازم الملحوظ الذي تدرجت إليه المجتمعات الصناعية بعد اجتيازها المرير خلال قرن ونصف قرن لمراحل الثورة الصناعية. مراحل شهدت خلالها ترسّخ النمو الاقتصادي وبلوغه مستوى من تطور القوى العاملة، فرض على الحكومات التحول إلى تشريعات العمل والانتقال إلى نظام دولة الرعاية الاجتماعية، وانتهت إلى مرحلة بات معها مستويا النمو يتحققان في مسار تعاقبي (Dichronisé)، كضرورة بنيوية- تاريخية يفرضها المنطق التكاملي لتطور كل منهما