يسعى هذا البحث، في ضوء النتائج المستخلصة من تحليل خصائص سوق العمل اللبنانية والعوامل المؤثرة فيها ومراجعة الإنتاج العلمي، النظري والميداني، العالمي والمحلي، حول قضايا التشغيل، إلى  تشخيص طبيعة الأزمة التي تعانيها هذه السوق، ومن ثم، بلورة رؤية إستراتيجية للخروج منها. والخلاصة، في هذا السياق، هي أن الأزمة هي من طبيعة بنيوية، لا تقتصر على تفشي ظاهرة البطالة وإنما تشمل، بالإضافة الى البطالة، الهجرة إلى الخارج والتشغيل الناقص وانخفاض معدلات النشاط الاقتصادي، لا سيما عند النساء. وعليه فهذه الأزمة هي، في الواقع، عبارة عن سوء إستخدام وهدر متماديين للرأسمال البشري، يعودان في نهاية المطاف، إلى الطبيعة الريعية للاقتصاد اللبناني، ولا تنجح “سياسات التشغيل” النيوليبرالية، بمفردها، في معالجتهما. ما يستوجب التحول إلى نمط اقتصادي قادر على الاستخدام الأمثل لرأسمال لبنان البشري. وهذا يقتضي بلورة استراتيجية هدفها  الرئيس، على ما نرى، جعل الاقتصاد اللبناني يقوم على إنتاج ونشر واستخدام المعارف العلمية والتكنولوجية المتقدمة في مختلف قطاعاته. وهذا بدوره، مشروط بتحول الدولة في هذا البلد إلى ما أصبح يعرف بـ”الدولة التنموية” التي لا يمكن أن تقوم في ظل نظام الطائفية السياسية والليبرالية الاقتصادية المركانتيلية.