العولمة، كما تصورها المعرفة التقليدية، هي تنافس بين الدول: أميركا ضد تشيلي أو الصين أو أوروبا. لكنها، في عصرنا، تربط الأغنياء وأصحاب النفوذ المصالح والاهتمامات المشتركة بنظرائهم في أمم أخرى أكثر مما تشدهم روابط الوطنية إلى أبناء جلدتهم الذين يكسبون رزقهم بعملهم. ولم يعد ما ينفع "جنرال موتورز" أو "مايكروسوفت" أو إ"كسون" أو "وال – مارت" ينفع أميركا. في كتابه الحرب الطبقية العالمية، يبرهن جيف فو أن سياسة السوق العالمية الجديدة يحكمها حزب سري يسميه "حزب دافوس" وهو شبكة عالمية من مسؤولي شركات الاستثمار والمديرين التنفيذيين والسياسيين والصحافيين المدافعين عن مصالحهم الخاصة. وعلى الرغم من أن كلينتون ووزير خزانته روبرت روبين وبوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد نهجوا إستراتيجيات مختلفة، فقد أيدوا أجندة واحدة تدر الفوائد على شركات الاستثمار، بينما لم يُصب الأميركيين العاديين سوى دفع الأكلاف في وظائف صُدِّرت إلى الخارج وخسائر عسكرية وديون أجنبية لا يمكن الاستمرار فيها. ويبيّن فو كيف تتواطأ "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية" ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة مع النخبة العالمية في تمزيق العقد الاجتماعي الذي يسمح بتقاسم واسع النطاق للفوائد الرأسمالية. لقد اعترف الأمين العام الأول لمنظمة التجارة العالمية بأنها تبتدع "دستوراً لاقتصاد عالمي موحد" لا تحمي وثيقة الحقوق الخاصة به إلا مواطناً واحداً هو الشركة الكبيرة العابرة للأمم. تدر الشركات العالمية العابرة للأمم والحاملة لأسماء الأميركية ربحاً كبيراً، لكن القدرة التنافسية للأفراد والأعمال والمجموعات المتجذرة في الاقتصاد الأميركي تتدهور باستمرار. لقد غرق الأميركيون، من العمال غير المؤهلين إلى مهندسي التصميم وعلماء البحوث ذوي التحصيل التعليمي العالي، في بحر من المنافسة الشرسة ستسبب بالتأكيد هبوطاً كبيراً في مستويات المعيشة لهؤلاء. وأُنجِز وهم الازدهار بواسطة أكبر حزب في التاريخ، لكننا نسارع إلى يوم حساب مؤلم. لماذا لم تعد النخبة الأميركية تشعر بالقلق؟ لأن قدرتها التنافسية لم تعد مرتبطة بأميركا. ولتجنب هذا الفخ، يقدم جيف فو إطاراً لسياسة جديدة عابرة للحدود لدعم "إعادة التصميم الديمقراطي للعولمة"، بدءاً بالاقتصادات المتكاملة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وسيلقي كتاب الحرب الطبقية العالمية بظلاله على الجدل السياسي في أميركا والعالم على مدى السنوات المقبلة، ليس فقط لطريقته التي يحدد فيها مشاكل العولمة بل كذلك لرؤيته لحلها. أسس جيف فو "معهد السياسة الاقتصادية"، وهو محرر مساهم في أميريكان بروسبكتس وعضو في هيئة تحرير مجلة ديسنت، وله مقالات وتعليقات ظهرت على صفحات الواشنطن بوست والنيويورك تايمز ويو إس إيه توداي وهاربر.