تحتل المملكة العربية السعودية موقعاً مهماً في النظامين الإقليمي والعالمي، نظراً لمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية. وقد تضافرت عدة عناصر لتجعل منها دولة محورية في المنطقة العربية تؤثر فيها وتتأثر بها في علاقة متداخلة تجلّت خصوصاً في أوقات الأزمات والحروب التي مرت بها المنطقة على مدار عقود طويلة.
وهناك الكثير من الأسباب والاعتبارات التي تضفي على السياسة الخارجية السعودية أهمية خاصة، وتجعلها حالة جديرة بالدراسة والبحث في أوج قوتها وضعفها في خدمة القضايا العربية خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والعراقية، اللتان تبدوان الأكثر تأثيراً على مجمل المصالح العربية وإعادة تشكيل المنطقة العربية عموماً، والمصالح السعودية خصوصاً.
تحت عنوان "السياسة السعودية تجاه فلسطين والعراق: 2001-2010" يقدم الكاتب أمجد أحمد جبريل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية دراسة يسلط من خلالها الضوء على البيئة التي تحيط بصنع السياسة الخارجية السعودية، وتبحث في كيفية قيام الرياض بتوظيف الأداة الدبلوماسية والعلاقات والتحالفات الخارجية على الصعيدين الدولي والإقليمي في نموذج يحاول – دون نجاح كبير – تحقيق قدر من الاستقلالية النسبية في سياسته الخارجية، وإيجاد قدر من التوازن الكلي في العلاقة مع القوى الكبرى، وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية.
كما تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على مستوى وفعالية السياسة الخارجية السعودية، ودرجة توافق اختياراتها في أدوات تنفيذ تلك السياسة من الأداة الدبلوماسية إلى الأداة المالية في ظل غياب أي فلسفة حقيقية أو رؤية كلية استراتيجية عن هذه السياسة التي تعاني درجة ملحوظة من الجمود، نتيجة الرغبة الواضحة في المحافظة على الوضع الراهن في الإقليم وعدم تغييره، خصوصاً إذا كان هذا التغيير لا يصب في اتجاه مصالح الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الأقرب للرياض - من وجهة نظر الكاتب -.
وبغية إلقاء الضوء على السياسة السعودية تجاه قضيتيّ فلسطين والعراق والبيئة المحيطة بها على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية انتظمت الدراسة في ثلاثة فصول جاءت تحت العناوين الآتية: 
الفصل الأول: محددات السياسة السعودية تجاه القضايا العربية. 
الفصل الثاني: السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2011. 
الفصل الثالث: السياسة السعودية تجاه العراق بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.