يفرض‭ ‬الواقع‭ ‬المعاصر‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬بغض‭ ‬النَّظر‭ ‬عن‭ ‬دياناتهم‭ ‬وألسنتهم؛‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬التعاملات‭ ‬فرضتها‭ ‬الفطرة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬فالإنسان‭ ‬كائن‭ ‬اجتماعي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وهذا‭ ‬يحتم‭ ‬وجود‭ ‬عاملين‭ ‬مهمين‭ ‬في‭ ‬التعامل،‭ ‬أولاهما‭ ‬ضرورة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وثانيهما‭ ‬تنظيم‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬لعدم‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬المحاذير‭ ‬باستقاء‭ ‬عادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬أو‭ ‬قيم‭ ‬تقود‭ ‬لتعاملات‭ ‬تحرمها‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتعارضها‭ ‬مع‭ ‬أوامر‭ ‬الشريعة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬ضرورة‭ ‬توافر‭ ‬قيم‭ ‬راسخة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التَّلاحم‭ ‬والتَّضامن‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬لضمان‭ ‬تمتع‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬بالحصانة‭ ‬التي‭ ‬تقيه‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التشتيت‭ ‬والتغريب‭ ‬والتجزئة. ‬