على الرغم من مرور خمسة وسبعون عاماً على صدور كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق، (1888-1966) وعلى الرغم من النقد الذي وجّه لمؤلفه في زمنه وما يزال، إلّا أن قراءة ما يرمي إليه الرازق كأزهري منتمي بالروح والفعل إلى مدرسة الشيخ محمد عبده ومنهجه الإصلاحي، وما يتمتع به من حسّ نقدي، يدرك أن الإسلام أوسع بكثير من أن يختزل إلى نظام فقهي أو تركيبة عقائدية. إذ أنه أغنى من كل الطروحات الحديثة التي تحاول البرهنة على حجتها، فالدين عند الشيخ علي عبد الرازق بما يشتمل عليه من إمكانات فكرية خصبة تُمكِّن من العمل عليها، شرحاً وتفسيراً، أو تأويلاً وتفكيكاً، وبذلك نؤسس لإعادة بناء مجتمع عربي إسلامي يخرج عن التقليد؛ وبما يؤدي إلى إنتاج مشترك بشري فيه من حرية الفكر والاجتهاد والبحث والنظر العقلي الكثير. تأتي أهمية كتاب «الإسلام وأصول الحكم» من كونه الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يؤكد صراحة أن الإسلام دين وليس دولة، وأن "الخلافة ليست أصلاً من أصول الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة الأمة نفسها مباشرة، ولم يرد بيان في القرآن ولا في الأحاديث النبوية في كيفية تنصيب الخليفة أو تعيينه"، وذهب عبد الرازق في كتابه إلى القول بأن "التاريخ يبين أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد". يذكر أن: المؤلف الشيخ علي عبد الرازق أصدر كتابه «الإسلام وأصول الحكم» عام 1925م، الذي أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من "الخلافة"، وقد استفز الكتاب في ذلك الوقت حفيظة مشايخ الأزهر، وتعرض مؤلفه للأذى، أبعد عن الأزهر وسحبت شهادته العالمية كما قطع مرتبه وحرم من أية وظيفة عامة. حاضر طلبة الدكتوراه في جامعة الأزهر عشرين عاماً في مصادر الفقه الإسلامي، وله عدد من الكتب، منها: «أمالي علي الرازق»، و«الإجماع في الشريعة الإسلامية»، و«من آثار مصطفى عبد الرازق».